آخرین اخبار
کد خبر: 5233

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بی اعتبار شدن معاملات قولنامه ای به دستور قوه قضائیه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل اصلی زمین‌خواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند.     به گزارش سایت خبری خبرنگار سید ناصر موسوی لارگانی  گفت: یک سری از زمین­‌خواری‌­ها و مشکلاتی که گریبان­گیر جامعه شده به واسطه­ خرید و فروش ­های قولنامه‌­ای است و بعضاً چون […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل اصلی زمین‌خواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند.

 

بی اعتبار شدن معاملات قولنامه ای

 

به گزارش سایت خبری خبرنگار سید ناصر موسوی لارگانی  گفت: یک سری از زمین­‌خواری‌­ها و مشکلاتی که گریبان­گیر جامعه شده به واسطه­ خرید و فروش ­های قولنامه‌­ای است و بعضاً چون افراد به محضر نمی‌­روند و سند نمی­‌زنند بعضی وقت­ها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می‌شود.

 

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اعتبار اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمینخواری و فروش یک ملک به چندین نفر گفت:متاسفانه در این خرید و فروش­ های قولنامه‌­ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌­شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که یکی از عوامل زمینخواری، اسناد عادی است. اما حقیقتاً در بحث سند­دار بودن مخصوصاً زمین­های کشاورزی در روستاها شاید حدود ۸۰ درصد زمین­ها فاقد سند رسمی است و باید یک راهکاری را قوه­ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند.

لارگانی در رابطه با حل مسئله اسناد قولنامه‌ای گفت: برای حل این موضوع پیشنهاد می شود در یک مدت زمانی مردم بیایند و اسناد رسمی دریافت کنند و سپس پس از اتمام این زمان در نظر گرفته شده، معاملات با قولنامه را باطل بدانند. اگر این برنامه­ ریزی شود جلوی خیلی از فسادها مانند زمین­خواری و فسادهای مالی که یک عده ­ای بیایند و زمینی را به چند نفر یا چند گروه بفروشند و بعد پولش را بردارند و فرار کنند گرفته می ­شود.

ارسال دیدگاه

نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.